به نقل از «ایسنا»

پزشکیان: باید به قانون و تعهداتمان پایبند باشیم

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۶۰۴

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان و مسئولان امروز باید پایبند به آنچه که در قانون وجود دارد باشند و آنها را اجرا کنند.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکر از مقام معظم رهبری، خدا و امام به معنای اجرای دستورات و فرامینی است که مشخص شده و باید اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر دو مقوله پایبندی به تعهدات و انصاف در اجرای این تعهدات و پایبندی ها، به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر در خصوص عمل به تعهدات اشاره و تصریح کرد: از بین فریضه هایی که خداوند مطرح کرده هیچ فریضه ای به اندازه فریضه پایبندی به تعهدات در بین جریان ها و تشکل های مختلف وجود ندارد و همه قبول دارند که باید به تعهدات پایبند باشند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: امروز ما باید پایبند به آنچه که در قانون اساسی، سیاست های کلی، قانون برنامه و چشم انداز وجود دارد باشیم و آنها را اجرا کنیم. قرار بود در سال ۱۴۰۴ در منطقه اول باشیم. قرار بود مسکن مردم را درست کنیم و مسئولان قانون برنامه و بودجه را ۲۵ درصد هم اجرا نکرده اند و قرار است قانونی دیگری بنویسیم، اما اگر قرار است قانون را اجرا نکنیم چرا باید قانون بنویسیم؟

پزشکیان افزود: در دیداری که با بازنشستگان داشتم اعتراض داشتند که چرا حقوقشان با توجه به تورم افزوده نمی شود؟ آنها اعتراض داشتند که حقوقشان با توجه به تورم افزایش نداشته و زندگی‌شان با حقوقشان نمی چرخد که به عنوان نماینده جوابی برای آنها نداشتم.

وی ضمن اشاره به اینکه بسیاری از قوانینی که مربوط به حقوق ملت است اجرا نمی کنیم، گفت: از بند ۱۹ تا بند ۴۲ قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است که آیا آن را اجرا می کنیم؟ مسکن مردم، حق دفاع، زندان  قوه قضائیه را راحت می توانیم بگیریم و اجازه ندهیم که در جایی بررسی و رسیدگی شود. ما باید به قانون پایبند باشیم و هیچ فریضه ای به اندازه پایبندی به قانون مهم نیست.  باید حقوق ملت و انصاف را در اجرای قانون مراعات کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: جامعه ما در حالت عادی باید زندگی کند. الان اگر تورم ۱۰ درصد هم بالا برود مردم دیگر تحمل آن را ندارند. صدای مردم بلند است و ما در مجلس باید این صدا را بشنویم.

پزشکیان افزود: کارمند معمولی نمی تواند در مسکن معمولی زندگی کند و حقوق ۸ میلیون تومانی کفاف مسکن او را نمی دهد. آیا با ۸ تا ۱۰ میلیون می توان در تهران زندگی کرد؟ دولت قول داده مسکن درست کند، اشتغال ایجاد کند و... که انجام نداده است. گردن های ما در مقابل حرف هایمان گرو است.

پزشکیان گفت: حضرت علی (ع) خطاب به مالک گفته است هر آنچه برای قوم و خویش و حزب و جناح خود می خواهی برای مردم نیز بخواه؛ آیا ما با مردم اینگونه رفتار می کنیم؟ باید به قانون عمل کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون مداری مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عمان طالبان افغانستان ایران و افغانستان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس افزایش جمعیت اسدالله اسدی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عمان طالبان افغانستان مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/